جدل برلماني يواكب استعدادات مناقشة الميزانية واستمرار إضراب روابط التعليم الرسمي.

أصدرت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي بيانًا عقب اجتماع عقدته، تؤكد فيه على مواصلة تنفيذ جدول التحركات الذي سبق أن أقرته، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالإضرابات والاعتصامات في هذه المرحلة الحرجة، نظرًا لتأثيرها المباشر في تحقيق الحقوق في الفترتين الصباحية والمسائية.

ودعت الروابط جميع الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بما يلي: يوم الثلاثاء 27/1/2026: “إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي وتظاهرة حاشدة عند الساعة 11:00 صباحًا، التجمع في ساحة بشارة الخوري والانطلاق باتجاه مجلس النواب”. إضراب يومي الأربعاء 28/1/2026 والخميس 29/1/2026: “في الدوامين الصباحي والمسائي واعتصام يُحدَّد مكانه لاحقًا”.

ولوحظت مؤشرات تدل على أجواء متوترة ستسيطر على جلسات مناقشة الموازنة في الأسبوع المقبل، تجسدت في الجدل الدائر بين “تكتل الجمهورية القوية” ورئيس لجنة المال والموازنة: ابرهيم كنعان.

ورد التكتل أمس على ما صدر عن كنعان من “كلام تضمّن اتهامات مجانية ومحاولة واضحة لتشويه الوقائع وتغطية المخالفات التي حصلت خلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2026، معتبراً أنّ “ما جرى داخل لجنة المال والموازنة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلّقة في مشروع الموازنة ليس تفصيلاً تقنياً ولا إجراءً عادياً، بل هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصّة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة”.

ووصف “إدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المال في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب مسبقاً ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء، بانها مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، لا سيّما المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي، فإن محاولة فرض مناقشة أو التصويت “من حيث المبدأ” على رزمة مواد إضافية قبل سلوك هذا المسار القانوني، هو تشريع خارج الأصول وضرب لأسس العمل البرلماني والرقابي”. وأعلن التكتل “أن الحسم سيكون في الهيئة العامة، حيث سنواجه أي محاولة لتكريس مخالفات جديدة أو تمرير مواد إضافية خارج الأطر الدستورية والتشريعية”.