رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك" -

وسط مطالبة العسكريين المتقاعدين بزيادات مالية على رواتبهم، تبرزُ في الوقت نفسه قضيّة أخرى تتصلُ بعدد من عناصر ورتباء الجمارك الذين تم تسريحهم من الضابطة الجمركية، وهؤلاء حُرِموا من العودة إلى السلك العسكري أسوة بغيرهم من العناصر في أسلاكٍ مُختلفة.

هؤلاء الجمارك “ظلمهم مجلس النواب”، والسبب هو أنه في الجلسات التشريعية الأخيرة التي حصلت، لم تجرِ مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إعادتهم إلى الخدمة، فالتأجيل كان سيّد الموقف وجعلهم رهن مصيرهم.

وللإشارة، فإن عدد أفراد الضابطة الجمركية المستفيدين من اقتراح القانون الخاص بهم يصلُ إلى 160، وقد جرى تسريحهم من الخدمة في ظل أزمة عام 2019 حينما بلغوا السن القانونيّ للتقاعد، وهو 52 عاماً.

وإثر ذلك، حصل تعديلٌ في الجمارك أتاح لمن اقتربوا من بلوغ سن الـ52 عاماً تمديد خدماتهم لسن الـ58، الأمر الذي اعتبره المُسرّحون ظلماً بحقهم، بينما زملاؤهم الذين استفادوا من التعديل استمروا في الخدمة الفعلية وحصلوا على التقديمات والمخصصات.
في المقابل، فإن رتباء وعناصر من أسلاك أمنية أخرى تمت إعادتهم إلى الخدمة الفعلية حتى وإن أحيلوا للتقاعد على سن الـ52 عاماً، إذ جرى تمديد خدماتهم والتجديد لهم ضمن أسلاكهم حتى سن الـ57 عاماً.

“بدنا ياها من الرئيس بري”.. هذا ما قاله أحد هؤلاء الرتباء خلال مناشدته رئيس مجلس النواب إنصافهم وتبني البت باقتراح القانون بأسرع وقتٍ ممكن خلال أقرب جلسة تشريعية، لأن الوقت يمضي بسرعة، بينما العناصر والرتباء “ينتظرون الفرج”.

في حديثه، يقولُ العنصر “المتقاعد” عام 2023 من الجمارك إنَّه “خدم الإدارة 31 عاماً، وبعد ذلك خرجَ من الخدمة الفعلية بتعويض يصل إلى 2000 دولار فقط، بينما راتبه لا يتجاوز الـ400 دولار”، وسأل: “كيف نعيش؟ قدمنا حياتنا للدولة اللبنانية، وفي النهاية بتنا بلا أي شيء فيما تعويضاتنا تبخرت”.

“حراكٌ مستمر”

تتحدث أوساط هؤلاء العناصر عن أن الحراك والضغط لإقرار القانون الخاص بهم مستمرّ ومتواصل مع عددٍ من النواب، لاسيما جهاد الصمد، بلال عبدالله، مشيرين إلى أنَّ “الصمد وعبدالله تبنيا هذا الاقتراح منذ أن تم وضعه على السكة النيابية”.

وبحسب المصادر، فإن المطلوب هو ألا يتم تأجيل مشروع القانون أكثر من ذلك، بينما الشخص الوحيد الذي يمكنه حسمُ هذه المسألة داخل البرلمان هو الرئيس بري، من خلال إصرارهِ على إقرار القانون فوراً ومن دون أي تأجيلٍ إضافي، لأنه كلما طال أمد إقرار القانون كلما تقلّص عدد المستفيدين منه خصوصاً أولئك الذين تقدموا بالعمر.