منذ عقود تتحدث الحكومة عن ترشيق القطاع العام بهدف تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وغيره. ولكن ما حجم القطاع العام في لبنان؟ وما عدد الموظفين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين؟
لا تزال قرارات الحكومة فرض ضرائب قاسية على عموم اللبنانيين لتغطية كلفة زيادة الرواتب في القطاع العام تشغل الشارع اللبناني، وسط تحركات خجولة رافضة للضرائب.
بالأرقام، يناهز عدد موظفي القطاع العام 320 ألفاً، بينهم نحو 128 ألفاً في الأسلاك العسكرية كافة، إضافة إلى أكثر من 80 ألفاً من المتقاعدين العسكريين .
يمثل القطاع نحو ربع القوى العاملة في لبنان، تتوزع على الوزارات والإدارات العامة ومؤسسات تابعة لمجلس الوزراء.
أما عدد المتقاعدين فيتجاوز الـ120 ألفاً، جلّهم من العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
ويبلغ عدد العسكريين في الجيش نحو 85 ألفاً، وفي قوى الأمن الداخلي 27 ألفاً، و12 ألفا في الأمن العام و6 آلاف في أمن الدولة بحسب إحصاء سابق لـ”الدولية للمعلومات”.
تصل كلفة رواتب القطاع العام إلى نحو ثلث الموازنة العامة. وبحسب معهد باسل فليحان المالي، تبلغ الرواتب والأجور في مشروع موازنة 2026 نحو 29 % من الموازنة، فيما تصل المخصّصات والرواتب في الوزارات إلى 132.509 مليار ليرة (25 %)، والتحويلات إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب 20.885 مليار ليرة (4 %) .
أما عدد المتقاعدين فيصل إلى 120 ألفاً، في مقابل توظيفات شهدها القطاع العام قبل الانتخابات النيابية عام 2018. وأشارت لجنة المال والموازنة في تقرير سابق إلى أن عدد الموظفين حينها وصل إلى 5300.
وصدر يومها تقرير عن لجنة المال برئاسة النائب إبرهيم كنعان، يفصّل التوظيف في كل الوزارات والإدارات، وقد توسعت اللجنة في رقابتها ووجدت أن 33 ألف وظيفة على مدى سنوات استُحدثت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون إنتاجية.
ومن النافل التذكير بأن تلك التوظيفات كانت من الأطراف السياسية لإرضاء قواعدها وأنصارها عشية الانتخابات، وهذا ما دأبت عليه الأحزاب والشخصيات السياسية منذ استقلال لبنان وحتى تاريخه.
المتعاقدون أكثر من 35 ألفاً
ينقسم موظفو القطاع العام بين موظفين ومتعاقدين، يصل عددهم إلى 55 ألفاً، أكثر من نصفهم من السلك التعليمي، وذلك بسبب عدم تنظيم مباريات من مجلس الخدمة المدنية منذ نحو 15 عاماً. ويصل عدد المتعاقدين إلى 32 ألفاً، علماً أن آخر مباراة لتعيين أساتذة في التعليم الثانوي كانت قبل عشر سنوات.
لكن النقابي محمد قاسم يؤكد أن عدد الإداريين والديبلوماسيين المتعاقدين هو 12941، بينما يصل عدد المتعاقدين في الهيئات التعليمية بمراحلها كافة إلى 22452، ما يعني أن غالبية المتعاقدين هم من الأساتذة والمعلمين في مراحل التعليم المختلفة.
ويشير إلى أن مجموع المتعاقدين هو 35393 في القطاع العام.
” الشغور 70 في المئة”!
تفيد إحصاءات مجلس الخدمة المدنية للعام 2025 أن نسبة الشغور في الدوائر الرسمية تصل إلى 70 في المئة، تبدأ من المديرين العامين ورؤساء المصالح وصولاً إلى الفئة الخامسة، وهي فئة الحجاب والسائقين، وقد بلغت نسبة الشغور فيها 91%.
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
