تعقيدات الانتخابات تتزايد وبري يحرج "الخماسية" -

لم يعد خافياً أن استنئاف إسرائيل للغارات وعمليات الاغتيال المنهجية في صفوف “حزب الله” من خلال الغارات العنيفة الدامية على البقاعين الأوسط والشمالي مساء الجمعة الماضي، قد أحدث ارتباكاً واسعاً ومقلقاً لدى لبنان الرسمي والسياسي، خصوصاً لجهة ربط لحظة الانقضاض الإسرائيلي المتجدّد باحتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في قابل الأيام. هذا الارتباك بدا نتيجة طبيعية لشبه الإجماع الذي خلصت إليه المعطيات العسكرية والديبلوماسية من أن اسرائيل وجهت رسالة استباقية، دموية وتدميرية، إلى “حزب الله” في موقع خزاناته الصاروخية الثقيلة في البقاع، تحذّره عبرها من تبعات تدخّله لمساندة إيران في حال شنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أي ضربة ضد إيران.

وبدا واضحاً أن حجم ونوعية هذه الضربات شكّلا نذير انزلاق للأمور نحو تطورات ميدانية أشدّ خطورة. ومع أن الواقع السياسي الداخلي بدأ يتمحور نحو الأولوية التي يحتلها الاستحقاق الانتخابي، وسط تصاعد التقديرات المتضاربة حيال إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد أم ترحيلها، فإن التداعيات التي ارتسمت غداة الضربات الإسرائيلية في البقاع نحت جانباً بكل الملفات، أقلّه في اللحظة الحالية بعدما كشف حجم الخسائر خروج الضربات الإسرائيلية عن وتيرتها التقليدية، بما ينذر بتطورات قد تكون على ارتباط بحبس الأنفاس لحسم مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. ومن المستبعد والحال هذه أن تُحسم وجهة أي ملف داخلي قبل اتّضاح مصير المواجهة الأميركية الإيرانية، باعتبار أن تداعيات الحرب أو التسوية سترتد مباشرة على الوضع في لبنان.

وفي غضون ذلك، سيشارك لبنان بوفد عسكري رفيع المستوى في الإجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس الذي سيعقد غداً في القاهرة. ويترأس الوفد كل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله. وسيضم الاجتماع التحضيري ممثلي المجموعة الخماسية، وهم مبدئياً المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وممثل عن السفارة الأميركية بعدما اعتذر السفير ميشال عيسى عن المشاركة لتعذّر تركه السفارة حالياً، ووزير الدولة القطري محمد الخليفي، والأمير السعودي يزيد بن فرحان، إضافة إلى ممثل عن مصر المضيفة للقاء. كما ستشارك المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة “الميكانيزم” اجتماعاً لها في 25 شباط الجاري، بعد فترة استراحةٍ طويلة نسبيّاً. وسيعقد الاجتماع المقبل على مستوى العسكريين فقط، ولن يشارك فيه الجانب المدني.

وفي أحدث مواقف “حزب الله” غداة الغارات الإسرائيلية على البقاع التي أودت بثمانية من كوادره وعناصره، اعتبر النائب علي فياض “أن المسار التفاوضي الراهن الذي تخوضه الحكومة اللبنانية، إنما جعل منه الإسرائيلي بغطاء أميركي، مساراً فارغاً خالياً من المعنى

لبنانياً، سوى أنه يعكس رضوخاً لشروط مفتوحة وخطيرة لا تفضي إلى أي مكاسب لبنانية، بل على العكس، تشكِّل تهديداً خطيراً للمصالح اللبنانية”. وقال “إن مجزرة البقاع بوصفها تتويجاً لتصعيد إسرائيلي مفتوح، يضعنا جميعاً كلبنانيين، وفي طليعتنا الحكومة، أمام الحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها ومواجهتها وتحمّل المسؤولية في التعاطي معها، وهي أنه لا يجوز لهذا الواقع أن يستمر ولا يصحّ أن نتعايش مع هذه الإعتداءات وكأنها وضع طبيعي يجب أن نتعايش معه، بل لا بد من إعادة تقويم الموقف اللبناني برمته”. واعتبر أن “اجتماعات الميكانيزم فارغة ومشبوهة، وسياسة التنازلات تشجّع الإسرائيلي ولا تدفعه إلى التراجع”، لافتاً إلى “أن إعلان العدو الإسرائيلي عن نيته البقاء في أرضنا وإمعانه في إغتيال شبابنا وتدمير أرزاق أهلنا، هو مسوِّغ بحد ذاته لحق الشعب اللبناني في المقاومة في سبيل الدفاع عن نفسه وأرضه، وخاصة في ظل سقوط البدائل وفشل الخيارات والرهانات الأخرى”.

ولعلّ ما زاد الأفق الداخلي تلبّداَ أن تعقيدات الاستحقاق الانتخابي تتّجه إلى مزيد من التأزم بعدما أقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري على الكشف علناً، أن سفراء المجموعة الخماسية أبلغوه مباشرة أنهم يحبّذون إرجاء الانتخابات النيابية. ولم يُفهم إعلان بري هذا إلا في إطار إظهار “صدقية” موقفه من إجراء الانتخابات في مواعيدها حتى مع وجود رغبة دولية “مزعومة” بإرجائها. وفي انتظار تأكيد أو نفي مواقف المجموعة الخماسية التي سيجتمع ممثلوها غداً في القاهرة، أعلن بري أمس في حديث صحافي أن السفير الأميركي ميشال عيسى طلب منه تأجيل الانتخابات “فـأبلغته رفضي، وكذلك أبلغت بقية سفراء (اللجنة الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان”. وأضاف: “كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً، ولذلك أردت تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأني متمسك بإنجازها حتى آخر دقيقة، وكنتُ أوعزت لعدد من المرشحين المنتمين لحركة أمل بالترشّح، وهذا ما حصل، إضافة إلى أنني طلبت من عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين”. وشدّد على “عدم وجود مبرر لتأجيل الاستحقاقات الدستورية وعدم إتمامها في مواعيدها، وأوّلها اليوم انتخاب مجلس نيابي جديد”.

وفي خطوة موازية فُسّرت بأنها “لحماية حق المنتشرين في التصويت والترشّح في الخارج” وقّع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع 6 من المرشحين المحتملين في الدائرة 16، “مذكرة ربط نزاع” مع وزارة الخارجية والمغتربين، “لحثّها على القيام بواجباتها لحماية حق التمثيل الذي كرّسه قانون الانتخابات للمنتشرين”. وحمّلت المذكرة وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولية عن التقاعس في تنفيذ القانون، وبالتالي “ربطت معها نزاعاً قانونياً وقضائياً يتم اللجوء إليه في حال إصرارها على عدم تنفيذ القانون وإحقاق حقوق المنتشرين المنصوص عنها في الاقتراع، والتمثيل والترشّح في الخارج”.