طالب الإتحاد العمالي العام أصحاب العمل بالتقيد التام بمضمون القرار ١٥٧/١ المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لاحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان وتطبيقه فوراً دون أي تأخير صوناً للمصلحة العامة وحفاظاً على العامل اللبناني وتننظيماً وقوننة لسوق العمل الأجنبي في لبنان.
وأكد الإتحاد على التعاون القائم بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام شاكراً الوزير محمد حيدر على سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية وقوننة اليد العاملة الأجنبية ضمن الاطر التي تحفظ المصلحة العامة اللبنانية.
وتوجه الإتحاد الى أصحاب العمل طالباً منهم الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم والالتزام الكامل بالقرار ١٥٧/١ وعدم استقبال أو إيواء اي عامل بصفة غير قانونية وتأمين فرص عمل اللبنانيين بما يجنبهم التبعات القانونية المحققة.
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
