صرح وزير العدل، عادل نصار، لقناة “الجزيرة” مؤكدًا أن الحكومة تستبعد تمامًا أي احتمال لمواجهة مسلحة بين حزب الله والجيش الوطني اللبناني، معتبرًا أنه لا يمكن لأي شخص أو جماعة أن تتحدى الجيش اللبناني.
كما بين نصار أن الجيش قدم خطة تهدف إلى حصر السلاح ونزعه وملاحقة كل من يشارك في أي نشاط عسكري غير رسمي، مشددًا على أن الدعم السياسي لأنشطة حزب الله العسكرية قد انتهى، وأن “الوضع الرمادي” لم يعد له وجود، وأن أي شخص يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون.
وأكد الوزير أن الحكومة اللبنانية تشدد على أن أي عمل عسكري يقوم به حزب الله لم يعد يحظى بأي دعم على الإطلاق، معتبرًا أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان “خطأ جسيمًا” وعرض الشعب اللبناني للخطر.
وفي سياق حديثه عن جلسة مجلس الوزراء، أوضح وزير العدل أن وزراء حركة أمل صوتوا لصالح القرار، بينما عارض وزراء حزب الله قرار حظر أنشطته العسكرية، لكنهم لم ينسحبوا من الجلسة، مشيرًا إلى أن القرار صدر بحضور جميع الوزراء مع تسجيل اعتراضات من بعضهم.
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا




