اتّخذ الصراع حول قانون الانتخاب أبعاداً جديدة جعلت هذا الاستحقاق يتقدم معظم الملفات الحارة المطروحة راهناً، نظراً إلى ما يشكّله من مؤشرات عميقة حيال الواقع السياسي الداخلي برمته وليس فقط الواقع المتصل بالصراع على ملف تصويت المغتربين الذي يعتبر جوهر الصراع الانتخابي. وإذا كان شلّ مجلس النواب الذي برز في مطلع الأسبوع نتيجة أساسية لانفجار مطالع الصراع، فإن تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس الملف الانتخابي والذي لاح أمس مع مقاطعة فريق أساسي ضم كتلتي “القوات اللبنانية” والكتائب لاجتماع اللجنة شكل النتيجة الثانية المدوية في أسبوع واحد.
وأما الوجه الآخر التصعيدي، في الرد على المواجهة الحادة التي فتحتها الكتل المناوئة للثنائي الشيعي، فتمثل في ردّ رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالجزم بأن قانون الانتخاب النافذ من دون تعديل هو ما ستجري على أساسه الانتخابات، بما يعكس موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدرجة الأولى. ولم يتاخر الرئيس بري نفسه في إطلاق موقف أشد تعبيراً عن المستوى “المعاند”، إذ ذهب إلى إبلاغ “النهار” تدليلاً على رفضه تعديل قانون الانتخاب النافذ الحالي، قوله إن هذا القانون “لا يتقدم عليه إلا الأنجيل والقرآن”! بذلك تطل الأزمة الانتخابية على مشارف جديدة باتت تضغط بقوة على الحكومة للتدخل بإجراء جديد يتمثل بوضع مشروع جديد معجّل مكرّر لحسم موضوع انتخاب المغتربين وفق أي قاعدة، وإلا إعلانها اعتماد القانون الحالي بلا أي تعديل، وحينها سيكون عليها توفير مستلزمات انتخاب المغتربين لستة نواب فقط وفق توزّع القارات.
ومن غير المستبعد أن يكون لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عصر أمس في بعبدا، تطرّق إلى الملف الانتخابي مع ملف حصرية السلاح. وأعلن رسمياً من بعبدا أن اللقاء “تداول عدداً من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا”.
وتصاعدت أولوية الملف الانتخابي مع نشر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أمس عبر منصّة “إكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر منصّة الكترونية، وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج. وأطلقت الخارجية حملة عنوانها “صوتك بيصنع فرق… كن شريكًا في صناعة القرار… لبنان بحاجة الى صوتك أينما كنت” .
وبعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة “القوات اللبنانية” والكتائب، أعلن بو صعب أن “لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”، مشدداً على “أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري”. وأوضح أن “وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم”. وقال: “واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها”. وأشار إلى أنه “طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان”.
