وبعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة والنصف مساءً، أعلن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مقررات الجلسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته الثانية هذا الأسبوع، وناقش في بندها الأول مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، وقد أُقرّ معظم بنود جدول الأعمال.
وأوضح مرقص أن المجلس اطّلع على العرض الذي قدمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول الأكلاف المالية المترتبة على الزيادات المقترحة، وقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بعد الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة، ولا سيما تلك الناتجة عن تفعيل الالتزام الضريبي ومكافحة التهرّب الجمركي والإصلاحات التي عرضها وزير المالية، على أن يُرفع التقرير إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب.
كما عرض وزير التنمية الإدارية فادي مكي آخر ما توصلت إليه التعيينات في الفئة الأولى، والتي بلغت 42 تعيينًا، إضافة إلى وجود 64 مركزًا شاغرًا متبقيًا، بينها 39 مركزًا ذا أولوية، على أن يُصار إلى إنجازها خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق آخر، عرض وزير الاقتصاد والتجارة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، والتي أوصت ببناء ثلاثة أهراءات جديدة في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومنطقة داخلية في البقاع. وقرر مجلس الوزراء التنفيذ المرحلي بدءًا من مرفأ بيروت، مع تفويض وزير الاقتصاد التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل الميسّر.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي، وطلب الإسراع في إجراء الجرد والتخمين.
وفي ما يتعلق بالتعيينات، عُيّن العميد مصباح خليل خليل رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، والسيدان لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك.
وردًا على أسئلة الصحافيين، أكد مرقص أن التعيينات لا تعترضها أي موانع قانونية، في ظل عدم صدور أحكام بحق المعيّنين واحترام قرينة البراءة. كما شدد على التزام مجلس الوزراء بالبيان الوزاري، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية.
وفي ما خص ملف القطاع العام، أشار مرقص إلى أن النقاش تناول الأكلاف والإمكانات المتاحة للخزينة، إضافة إلى الإصلاحات المقترحة، ومنها جدولة الزيادات على خمس سنوات، ومعالجة تعويضات الصرف، وإمكان رفع سن التقاعد، وتوحيد المعايير بين مختلف الأسلاك، بما يحقق العدالة من دون إرهاق الخزينة.
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
