بعد اقرار قانون الموازنة العامة، تعود لجنة المال والموازنة الى متابعة المشاريع الاصلاحية المالية والمصرفية المحالة الى المجلس، ومن ابرزها مشروع قانون الانتظام المالي او ما يعرف بالفجوة المالية الذي احالته الحكومة في كانون الاول الفائت، حيث ستخصص اول جلسة له الثلثاء المقبل، الى جانب مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.
وستشهد الجلسات وفق مصادر نيابية حضورا نيابيا واسعا ومناقشات عديدة، مرجحة ألا يقرّ مشروع الفجوة خلال فترة قصير تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة، بل سيأخذ وقتا حيث سيتم ادخال تعديلات كثيرة عليه، والامر نفسه سينطبق على الاصلاح المصرفي حين تنطلق جلسات مناقشته.
وهنا تشير المصادر عينها، إلى ان هذين المشروعين سيأخذان جدلا واسعا وطويلا، في حين ان وزير المال ياسين جابر سيقدم شرحا حول رؤية الحكومة بشأنهما اذ ان الشعب اللبناني لا سيما المودعين ينتظرون الحلول منذ بدء الأزمة المالية، ولكن هناك اعتراضات كبيرة ما زالت ماثلة لا سيما حول توزيع الخسائر وآلية استرداد الودائع.
وتلفت المصادر إلى ان هناك نية لدى لجنة المال والموازنة لأقرأ هذين المشروعين مع بعض التعديلات كما اقرت منذ اسابيع الموازنة .
لكن السؤال: هل سيتم انصاف المودعين؟!
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
