استنكرت نقابة المعلّمين في لبنان في بيان، “الممارسات المخالفة للأصول التي تقوم بها بعض إدارات المدارس الخاصّة، عبر إرغام المعلّمين على توقيع البيانات الماليّة الموجّهة إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة، تتضمّن رواتب وهميّة لا تتجاوز 28 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يعادل الحدّ الأدنى للأجور، في حين لا تعكس هذه الأرقام الواقع الفعلي للرواتب …




