لا يزال قانون الانتخاب مثار جدل بين الفرقاء السياسيين في ظل تعنت رئيس مجلس النواب نبيه بري واصراره على إبقاء القانون من دون أي تعديل. وبعد منع انعقاد نصاب الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بإرادة الفريق المؤيد لانتخاب المغتربين 128 نائباً، اتجهت الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء الذي كلف اللجنة الوزارية إعداد المقترحات والتعديلات على مشروعي القانونين المطروحين للبحث من وزارتي الخارجية والداخلية حيث أمهلها أسبوعاً لرفع تقريرها.
في ضوء هذه التطورات، شددت وزارتا الداخلية والخارجية في بيان اثر اجتماع عقده الوزيران على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات القائمة على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاماً بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حالياً، باشرت اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية اجتماعاتها على أن تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقاً في العام 2021، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها.
وفي حال تبنى مجلس الوزراء الاقتراحات والتعديلات وأرسلها إلى مجلس النواب، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها رئيس المجلس؟
وإذا امتنع عن الأخذ بهذه التعديلات، فأي دور لرئيس الجمهورية في هذا الصدد؟
يقول الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك لـ”المركزية”: “من الثابت والأكيد أن الحكومة مدعوة الأسبوع المقبل إلى إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب يتضمن تعديلاً على قانون الانتخابات 44/2017 بعد ضم ودمج مشروعي القانونين المقدمين من الوزيرين الحجار ورجي. ويفترض أن يصار إلى إحالة هذا المشروع بصفة المعجل إلى مجلس النواب من أجل مناقشته أصولاً وإقراره.”
ويضيف: “عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، يفترض برئيس المجلس دعوة الهيئة العامة، وفي حال تمنعه، سيبدو وكأنه يزيد إصراراً على عرقلة أي تشريع أو تعديل في قانون الانتخاب، اذ يفترض اساساً أن يطرح هذا المشروع للتصويت عليه في الهيئة العامة، التي تقرر ما إذا كانت تأخذ بهذه التعديلات المقترحة أم لا. أما في حال استمر رئيس المجلس في رفضه، فهناك دور أساسي لرئيس الجمهورية، حامي الدستور والمؤسسات، ويفترض به أن يتخذ موقفاً ويمارس صلاحياته الدستورية، وفي طليعتها توجيه رسالة إلى مجلس النواب من أجل حثه ودفعه لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور. فرئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة، ورئيس الدولة، وحامي الدستور والمؤتمن على صيانة نصوص الدستور وأحكامه.”
