وجّهت بلدية نهر إبراهيم تعميم إلى الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المعنيّة بالغذاء ضمن نطاق البلدة، قالت فيه أنه من أجل سلامة الغذاء والمواطنين، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ستقوم بالكشف على كافة الشركات والمؤسسات المعنية بالغذاء، للتأكّد من حيازتها على التراخيص القانونية التي تجيز لها تصنيع أو بيع المواد الغذائية والطعام، ومن حيازة العاملين لديها على بطاقات صحية. وطلبت من المخالفين التقدم بطلب الإستحصال على التراخيص القانونية اللازمة وتسوية أوضاع العاملين لديهم غير الحائزين على بطاقة صحية، خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
وإعتبرت ان مخالفة مضمون هذا التعميم بعد انقضاء المهلة، ستعرض المخالف إلى تسطير محضر ضبط بحقه وصولاً إلى إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر.
