لفت مصدرٌ اقتصاديّ بارز إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام والفريق المعني يقومان بالإسراع في إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، وهي النسخة الـ14، والهدف من الإسراع هو إحالة المشروع على المجلس النيابي قبل نهاية العام، بغضّ النظر عمّا سيحصل في مجلس النواب من مناقشة للمشروع.
ولفت المصدر إلى أنّ الأولوية لدى الحكومة هي الظهور أمام الجهات الدولية، وخاصةً المانحة منها، بأنها أنجزت القوانين الثلاث الإصلاحية.
وختم بالقول إنّ هذه النسخة التي ستصل إلى مجلس النواب سوف تضمن 100 ألف دولار لكل مودع، على أن تكون البقية سندات تتراوح تواريخها بين 7 و20 سنة.
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
