وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، اعتبرت أن “الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بإقرار قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي، هي بداية جيدة لتنفيذ مشروع إعادة الاعمار وقيام تقييم سريع لاسيما أنها تسمح بتوفير مبلغ إضافي 75 مليون دولار من الحكومة الفرنسية وهو في آخر مراحل التفعيل”، وأشارت إلى أن “هذا القرض غير كاف ولا يمكنه أن يغطي كل نفقات الاضرار”.
وكشفت عن أن “مجلس الإنماء والإعمار سيتولى الإشراف على الإنفاق وقد بدأ بالقيام بدراسات تفصيلية وتحديد المناطق”، ولفتت إلى أن “الحكومة تركز حاليا على المناطق التي يمكن للجيش اللبناني الدخول إليها في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في بعض القرى، من أجل البدء في عملية إعادة الإعمار”.
واعتبرت أن “هذه السنة ستشهد ورشة عمل كبيرة على صعيد إعادة الإعمار، تبدأ من الجنوب وتشمل المناطق الأخرى المتضررة من العدوان الإسرائيلي”.
أما بالنسبة الى الفترة المتوقعة لعودة الجنوبيين إلى قراهم، فأوضحت أنها “تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب حجم الأضرار”، مشددة على أن “عودة الأمور إلى طبيعتها في المناطق الجنوبية، مرتبطة بوجود استقرار أمني من الطرفين اللبناني والإسرائيلي لإعادة تحريك بعدها العجلة الاقتصادية في هذه المناطق”.
ولفتت إلى أن “آخر مسح علمي أجري في أواخر العام 2023 أظهرت فيه الأرقام أن قرابة 35 في المئة من اللبنانيين هم تحت خط الفقر، وأضافت: “هذا ليس مؤشر جيد للبنان، لذا إن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لتقليص نسبة الفقر عبر برنامج أمان والادماج الاقتصادي وبرامج التنمية المحلية”.
كما أشارت إلى أن “برامج المساعدات التي تقدمها الوزارة يطال نصف الشعب اللبناني، إذ إن 800 ألف لبناني أو 160 ألف عائلة مستفيدة من برنامج أمان، إضافة إلى البرامج الأخرى للوزارة أي الخدمات الاجتماعية عبر مراكز الشؤون الاجتماعي أو عبر التعاقد مع مؤسسات رعائية أو مؤسسات غير حكومية”.
في موضوع عودة النازحين السوريين، أشارت إلى أن “الحكومة من خلال الخطة التي وضعتها لتأمين عودة النازحين والمدعومة من الأمم المتحدة، تمكنت من تحقيق إنجاز في الملف، موضحة أن الطموح كان تأمين عودة ل400 ألف نازح، إلا أن الأرقام وصلت إلى نصف مليون نازح سوري”.
كما أكدت أن “العمل جار ومستمر والهدف هو أن نتمكن من إقفال هذا الملف مع نهاية هذا العام، وتأمين العودة الآمنة والمستدامة للعائلات السورية مع إبقاء جزء من العمالة السورية حسب احتياجات سوق العمل اللبناني وهو ما يعمل عليه وزير العمل محمد حيدر في إطار اللجنة الوزارية”.
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
