قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، إن الدولة “لا يمكن أن تصرف إذا لم يكن هناك مدخول كافٍ”، مشيراً إلى حجم الحاجات المتزايدة على صعيد حقوق الناس والضمان الصحي، ولا سيما لكبار السن، إضافة إلى أوضاع الموظفين “دون حماية اجتماعية”، وضرورة تطوير المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية.
وتحدث الجميّل عن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتسمية الرئيس سلام، معتبراً أنهما “أتيا من خارج الطبقة” وبطموح تغييري، داعياً إياهما إلى عدم السماح “للروتين” بتدجين هذا الطموح. وقال إنه يتمنى عليهما “أخذ خطوة إلى الوراء للتقييم” والعودة إلى أهدافهما قبل دخول الحكم.
وشدد الجميّل على أنه “ليس معقولاً” إقرار موازنة من دون قطع حسابات، معتبراً أن قطع الحساب هو الأساس لإقرار الموازنة، داعياً إلى تفكيك “مزاريب الهدر والفساد”. وتساءل: “إذا لم يقم بهذا الأمر الرئيسان عون وسلام فهل سيقوم به شركاء الفساد؟”.
ورأى أن الموازنة يجب أن تقوم على “رؤية وهدف” لا على “صف أرقام”، منتقداً أن الجباية “قائمة على نصف المواطنين فقط” فيما تتحمل الفئة الملتزمة بالقوانين والضرائب أعباء إضافية، بينما يبقى المتهربون “مرتاحين” خارج الاقتصاد الشرعي.
واعتبر الجميّل أن رفع إيرادات الدولة يمر عبر زيادة الاستثمارات، مؤكداً أنه “لا استثمارات في ظل حالة حرب”، قائلاً إن “لا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحروب”. ودعا السلطة التنفيذية إلى معالجة أسباب هروب الأموال عبر تعزيز الاقتصاد الشرعي وسيادة الدولة، محذراً من أن العمل يبقى “عبثاً” دون ذلك.
وأضاف أنه من أجل حماية كل اللبنانيين “علينا أن نعود كشعب نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا”، محذراً من الرهان على المشاريع الإقليمية والقوميات والصراعات، ومشيراً إلى أنها أدخلت لبنان “في حائط مسدود”. وتوقف عند ذكرى بشير الجميّل، قائلاً إن ألم أهل الجنوب وغضبهم مفهوم، لكن “حان الوقت لتغيير الاستراتيجية” لأن الرهان على الخارج أثبت فشله، رافضاً أن يبقى فريق “حقوقه منتهكة”.
وختم الجميّل بالدعوة إلى أن تستدعي قيادة الدولة اللبنانية حزب الله إلى “جلسة مصارحة”، مؤكداً أن “ما فينا نكمّل هيك”.
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
