تفوق قيمة المبالغ العائدة لصناديق التقاعد وحسابات النقابات الـ 800 مليون دولار، أما أموال القطاع الاستشفائي والتعليمي وصناديق التقاعد التابعة له فتصل إلى المليارات.
إنطلاقًا من هنا عُقد لقاء مجتمعي تشاوري حول قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تحت عنوان “من بيروت، نبدأ الإصلاح” بدعوة من النائب غسان حاصباني وبالتعاون مع التجمع النسائي البيروتي برئاسة د. إيلين شماس حيث جرى طرح للحلول التي أثبتت إمكانية استعادة الودائع والثقة على أن يبدأ الأمر بتحديد الأرقام والمسؤوليات اولًا.
خلال اللّقاء فتح نقاش حول قانون الفجوة المالية، والاستماع إلى اقتراحات ومخاوف الفئات الأكثر تأثرًا به، لا سيما قطاعات المهن الحرّة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، والأفراد الناشطين مجتمعيًا والمعلمين، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية أموال المودعين تبدأ بسماع صوتهم وإعادة بناء الثقة.
كما شكّل اللقاء مساحة حوار تشاركي جمعت نقباء المهن الحرة بمن فيهم نقباء المحامين والمهندسين والأطباء والمعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والمعلمين والمدارس الخاصة والمستشفيات، وقطاعات اقتصادية وتجارية منها RDCL و Private Sector Network، وجمعيات من تجار بيروت،جمعية صرخة المودعين، جمعيات من المجتمع المدني، خبراء وإعلاميون، الذين تبادلوا الآراء بهدف بلورة مقترحات عملية تُسهم في تصويب مسار النقاش التشريعي المتعلق بقانون الفجوة المالية.
مقاربة إصلاحية شاملة
وأكد حاصباني أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدفع نحو مقاربة إصلاحية شاملة، عادلة ودستورية، تقوم على الشفافية، توزيع المسؤوليات وحماية الحقوق، بما يشكّل خطوة أساسية على طريق استعادة الثقة وبناء أسس التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان. أضاف: “أردنا التشاور مع القطاعات والفئات الأكثر تأثيرًا وتأثرًا في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، لكي لا تكون مهمّشة في أي حل مالي عبر التشريعات، للحفاظ على حقوقها التي يحميها الدستور”.
كما شدّدت شمّاس على أن “من المهم أن يحصل حوار مجتمعي حول التشريعات ليبني المشرّعون على نتائجها خلال تطوير القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون بهذه الأهمية وهذا القدر من الأثر على شرائح أساسية في الاقتصاد والمجتمع”.
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
