الحكومة أمام مهلة أسبوعين.. وغدًا: قرار مصيري بشأن مستقبل العام الدراسي!

: في تطور لافت، أعلنت رابطة التعليم الأساسي الرسمي ورابطة التعليم المهني اليوم الإضراب، موصيتين الجمعيات العمومية بالتصعيد، بينما قررت رابطة التعليم الثانوي الرسمي الدعوة إلى جمعيات عمومية لاتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة، وذلك بسبب مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب المعلمين والأساتذة الملحّة.

وأوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، الأستاذ جمال عمر، أن الهيئة الإدارية للرابطة قدمت توصيات إلى الجمعيات العمومية تتضمن خيارين أساسيين للمرحلة المقبلة، نتيجة استمرار تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة.

وأشار عمر إلى أن الخيار الأول يتمثل في منح الحكومة مهلة إضافية حتى منتصف الشهر الحالي، على أمل أن تلتزم بوعودها وتتحمل مسؤولياتها كاملة. أما الخيار الثاني، فهو اللجوء إلى إضرابات متقطعة ومتصاعدة على مدى أسبوعين، أي إضراب لمدة يومين في كل أسبوع، للحفاظ على زخم التحرك والضغط، والتأكيد على تمسك الأساتذة بحقوقهم وعدم التخلي عنها.

ولفت إلى أن بعض الأصوات تطالب بالإضراب المفتوح، لكنه يرى أن هذا الخيار هو الأخير، فـ”آخر الدواء الكي”، ولا يملك الأساتذة غير هذه “الخرطوشة”.

وأضاف أنه في منتصف شباط، إذا لم تفِ الحكومة بوعودها، ستصارح الرابطة الأساتذة بعدم التزام السلطة، وسيتخذ الأساتذة الموقف المناسب حينها.

وأوضح أن الجمعيات العمومية ستعقد اليوم وغداً في التعليم الثانوي، وكذلك في التعليم الأساسي، ولكن اللافت أن معلمي الأساسي أعلنوا الإضراب اليوم، وهم أمام خيارين: إما الإضراب طيلة هذا الأسبوع، أو إعطاء فرصة للحكومة، وينطبق الأمر ذاته على أساتذة التعليم المهني.

وشدّد على أن هذا لا يعني وجود خلاف بين الروابط، بل على العكس، هناك تنسيق كامل بينها، ولكن لكل رابطة خصوصيتها التي يحترمها الآخرون.

وبيّن أن خيار رابطة التعليم الثانوي بالتحرك يهدف إلى عدم ترك الأسبوع الثاني من المهلة بدون تحرك، لذا جاءت التوصية بإضراب لمدة يومين في الأسبوع الأول ويومين في الأسبوع الثاني، على أن يصدر بيان بعد انتهاء الجمعيات العمومية، ودراسة النتائج، وإحصاء أي الخيارين حاز على النسبة الأكبر من أصوات الأساتذة، وعلى هذا الأساس ستعلن الرابطة موقفها النهائي.

وأشار إلى التنسيق القائم ضمن تجمع روابط القطاع العام، لافتاً إلى أن للمتقاعدين العسكريين مطالب خاصة تدعمها الروابط، ولكن هناك مطالب مشتركة، أبرزها مشروع القرار الذي قدموه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والذي يهدف إلى رفع الرواتب إلى 50 في المئة من قيمتها قبل الانهيار الاقتصادي، ثم زيادتها بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر، وصولاً في النهاية إلى 100 في المئة من قيمة الرواتب السابقة.

وأكد عمر أن رابطة التعليم الثانوي ستشارك يوم الأربعاء في الاجتماع المقرر لدراسة الخطوات المقبلة من التحركات المشتركة لتحقيق هذا المطلب.

شارك هذا المقال

www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا

الدفاع المدني: العثور على جثة سيدة سورية في مجرى النهر الكبير

الصحة: شهيد وثمانية جرحى اليوم