أعلن وفد صندوق النقد الدولي بعد اختتام زيارته إلى بيروت، أن المناقشات مع الحكومة اللبنانية تميّزت بالجدية والتقدّم في النقاشات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة، مع تأكيد حرص الصندوق على أن تكون الاتفاقية المرتقبة قائمة على أسس مالية سليمة وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية، ومنح لبنان مهلة محدودة لمعالجة بنود الخلاف قبل التقدّم باتفاق مبدئي إلى مجلس إدارة الصندوق.
كما اعلن إنّ بعثته إلى لبنان ناقشت هذا الأسبوع التعديلات المطلوب إدخالها على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الخسائر الضخمة في النظام المالي للبلاد، بما ينسجم مع المبادئ الدولية.
ويهدف القانون إلى معالجة عجز تمويلي هائل نتج عن انهيار النظام المالي في 2019. وقُدر هذا العجز بنحو 70 مليار دولار في عام 2022 لكن يُعتقد أنه أصبح أكبر الآن.
وقال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو إنّ القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة هو “خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول تدريجياً إلى ودائعهم”.
عن المؤلف
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا
