أما الحراك السياسي اللافت فكان في زيارة الرئيس الألماني فرانك -والتر شتاينماير إلى لبنان ولقائه الرؤساء الثلاثة والموقف الثابت من دعم الجيش، ناهيك عن التحضيرات المواكبة لانعقاد مؤتمر الدعم المقرر في باريس في الخامس من الشهر المقبل على أن يسبقه مؤتمر تحضيري كان يفترض انعقاده في العاصمة السعودية الرياض لكنه تحول إلى القاهرة على ما يبدو بعد الدخول المصري القوي على خط دعم الجيش.
إقليمياً، لا زالت الايحاءات الأميركية والاسرائيلية حول الضربة العسكرية التي يجب أن تؤدي إلى “اطاحة النظام” في الجمهورية الاسلامية كما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهيمن على الأجواء السياسية الدولية فيما تجهد الدول المؤثرة في الاقليم لإقناع الرئيس الأميركي بعدم القيام بها. ويؤكد جنرال أميركي متقاعد في حديث إعلامي أن لا مفر أمام ترامب من توجيه هذه الضربة عاجلاً أم آجلاً، رغم الترددات التي قد تؤثر على كل الدول المحيطة أو التي تدور في فلك “ولي الفقيه” ومن بينها لبنان.
مجلس الوزراء
أما الموضوع الذي استأثر بالاهتمام السياسي فكان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وخصصت للبحث في التقرير الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال الليطاني، إلى جانب البحث في موضوع رد هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على سؤال وزير الداخلية العميد أحمد الحجار عن انتخابات المغتربين، وموضوع زيادة رواتب القطاع العام.
وفي المعلومات التي حصلت عليها جريدة “الأنباء الالكترونية” أن قائد الجيش عرض خطته ومرت بسلاسة ومن دون أي اعتراض من قبل الوزراء وخصوصاً وزراء الثنائي الذين كانت التوقعات تشي بأنهم سوف يعترضون على مضمون الخطة، لكن العماد هيكل وضع مهلة زمنية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر فمرت الخطة بهدوء.
وأقر مجلس الوزراء زيادة 6 رواتب للعسكريين تدفع بعد إقرار القوانين في مجلس النواب. كما أقر تعيينات مجلس إدارة “كهرباء لبنان”.
الانتخابات النيابية
وفي معلومات حصلت عليها جريدة “الأنباء الالكترونية” من مصادر مطلعة، فإن رد هيئة التشريع والاستشارات، يعد مؤشراً إضافياً على احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الملف الانتخابي ذاهب الى تعقيدات، يعتبر مؤشراً إلى أن “التعقيدات” ستطيح الانتخابات تحت عنوان الدخول في ورشة عمل لتطبيق القوانين والطائف، ما سيمدد عمر المجلسِ عاماً على الاقل.
وأضافت المصادر أن التمديد هو الحل الأسهل لعبور تعقيدات المشهد الانتخابي التي ستفرِض مواجهة لا يريد أحد من النواب تحمل مسؤوليتها أمام اللبنانيين.
المصدر: الانباء الالكترونية
www.mountlebanonpress.com تابعونا عبر موقعنا




