العد التنازلي يشتد: 28 شباط على الأبواب وتحركات استباقية مرتقبة!

مع اقتراب الثامن والعشرين من شباط، يعود موضوع الإيجارات السكنية القديمة ليثير جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والاجتماعي. تتصاعد التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون والتزام الأطراف بالمدد الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ، بأن “القانون رقم 2/2017 ما زال غير نافذ فعليًا، مستندًا إلى المادة 58 منه التي تربط بدء تطبيقه بإنشاء الصندوق الداعم واللجان المختصة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي”.

غياب الصندوق واللجان يعرقل تنفيذ القانون:

وأوضح عبدالله أن “عدم استكمال هذه الشروط قانونيًا يجعل أي محاولة لفرض تطبيق القانون مخالفة صريحة للنص ذاته، وتعديًا على حقوق المستأجرين”. وأشار إلى أن غياب الصندوق واللجان يؤدي عملياً إلى تعطيل المهل الزمنية المحددة، مما يجعل القانون معلقًا حتى إشعار آخر.

تسجيل المستأجرين لضمان حقوقهم:

وأكد عبدالله أن “اللجنة قامت بما هو متاح ضمن صلاحياتها، حيث تم تسجيل الأسماء في الصندوق، وتم إعلام أصحاب الأملاك بأن المستأجرين سيبقون في مواقعهم حتى العام 2029 مبدئيًا، مع التحفظ على أي تعديل أو تغيير محتمل في القانون، والذي أصبح حتميًا في ظل الظروف القائمة.”

الحاجة إلى معالجة تشريعية جادة:

كما لفت إلى أن “الفترة السابقة شهدت تأخيرات في استكمال الإجراءات، بل وتدهور الأوضاع، ما يستدعي معالجة تشريعية جادة تمكّن من تفعيل القانون بشكل صحيح، بعيدًا عن التصريحات أو التهويل أو تبادل الإنذارات غير المستندة إلى آليات واضحة، والتي لم تُثمر حلولًا عملية سابقًا”.

وناشد عبدالله جميع المستأجرين الذين لم يقوموا بالتسجيل بعد، المسارعة إلى إتمام هذه العملية في الصندوق. وحث أيضاً من يتلقى أي إنذار أو إشعار على التواصل مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لمتابعة الأمر قانونياً بالشكل المناسب.

واختتم عبدالله حديثه قائلاً إن “المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قريبة، تشمل خطوات تصعيدية أمام مجلس النواب، للمطالبة بتعديل القانون بما يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف”.