نقابة المالكين: المحاكم هي الفيصل الحاسم في تطبيق القانون وحساب مُدَده الزمنية

“أولًا: لا ترى النقابة أيّ حاجة إطلاقًا لأي إجراء استثنائي أو تشريعي إضافي يتعلّق بقانون الإيجارات السكنية، سوى تثبيت احتساب المهل القانونية اعتبارًا من عام ٢٠١٤، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي نتمسّك بها.”

وأضافت النقابة مستغربةً: “ثانيًا: تستغرب النقابة مطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقتٍ يكرّر فيه أصحاب هذه الدعوات أنفسهم القول إنّ “مواد القانون معلّقة”. فإذا كان القانون، بحسب زعمهم، غير نافذ، فما مبرّر المطالبة بتعديله أو التدخّل فيه؟ إنّ هذا التناقض يطرح علامات استفهام جدّية حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالب.”

وأكدت النقابة في بيانها: “ثالثًا: تؤكد النقابة عدم صحة مقولة تعليق القانون، وتشدّد على أنّ المرجعيّة الصالحة والوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه هي المحاكم المختصّة، لا المقالات أو البيانات الإعلاميّة.”

وأعربت النقابة عن أسفها قائلة: “رابعًا: تأسف النقابة لأنّ بعض الأصوات المطالِبة بالتمديد تمثّل عمليًا مستأجرين مستفيدين منذ سنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب المالكين، ومن بينهم للأسف محامون يفترض أن يكونوا في طليعة المدافِعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى إطالة أمد الاستفادة غير المتوازنة.”

واختتمت النقابة بيانها بالرفض القاطع لأي محاولة لتمديد الاستفادة على حساب المالكين: “خامسًا: ترفض نقابة المالكين رفضًا قاطعًا أي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، الذين تحمّلوا طوال عقود أعباءً استثنائيّة نتيجة اختلال التوازن في العلاقة التأجيريّة.”

وجاء في ختام البيان: “الحل الوحيد احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونيّة بوضوح، وصون دولة القانون والمؤسّسات بعيدًا من الضغوط والقراءات الانتقائية”.