لليوم الثاني.. جلسة لمناقشة الموازنة -

في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 وإقراره، في يومها الثاني.

السعد: وراى النائب راجي السعد من مجلس النواب ان موازنة 2026 هي “موازنة دكانة لا موزانة دولة”.

اضاف:”عندما تقدم الحكومة موازنة تعتمد بنسبة 82% على الضرائب التي تؤخذ من جيوب الناس، وتضع فقط نسبة 11% استثمار، فهي لا تتصرف كدولة، بل تتصرف كصاحبة مصلحة صغيرة، تجيد الجباية وفاشلة بالتنظيم والتخطيط والإدارة. الحكومة هنا لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل تسأل كيف ستؤمن “غلّة” اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وهدرها المستمر. ونحن هنا يا دولة الرئيس، نرفع الصوت اليوم عن نيّة طيبة، ومن باب الحرص، لتصويب المسار ونساعد الحكومة على العودة الى دورها الحقيقي ببناء الدولة، وليس بإدارة الدكانة”.

وقال:”الاصلاح ليس شعارًا ترفعه الحكومة لارضاء الخارج. الاصلاح يعني تقديم قطع حساب وتعزيز الهيئات الرقابية. الاصلاح تحصيل الايرادات من الاملاك البحرية والكسارات وغيرها”.

تابع:”الحقيقة المُرّة أن القطاع العام المترهل هو المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص، وعن ضياع أموال الناس، لا العكس. سوء الإدارة، التوظيف العشوائي، والسياسات المالية الفاشلة بالدولة، هي التي أغرقت البلد وضربت القطاع المصرفي وهجّرت الاستثمارات. واليوم، بدلا من أن تركز الحكومة على أساس المشكلة، وتعالج الخلل بالقطاع العام، فهي تتهرب من معالجة النتائج من خلال مطاردة القطاع الخاص المنتج “بالسراج والفتيلة”، لتحميله تكلفة فواتير فشلها. كلامنا اليوم هو دعوة صادقة للحكومة لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتنفيذها، لأن النجاح مصلحة للكل”.

وقال:” الإصلاح يعني تطبيق قانون الـ2017 وإعادة هيكلة القطاع العام لإنصاف الموظف الكفوء، لا أن نترك “مزرعة” الـ32 ألف وظيفة غير قانونية دخلت بالسياسة وتركتها الحكومة الحالية بلا معالجة! وفي الوقت نفسه، يُذبح الموظف الآدمي والعسكر بجيشنا اللبناني برواتب محسوبة على سعر 15 ألف ليرة. هذا هو الإصلاح الذي وعدتونا به؟ نغطي التوظيف السياسي الذي خرّب المالية، ونلاحق المؤسسات الخاصة التي تصارع للبقاء”.

ختم: “كيف نتحدث عن الثقة والحكومة تقول أنها وصلت لفائض مليار دولار بـ 2025، ولا نرى دولارا واحدا يُنفق على الاستثمار البنّاء؟ الدولة ليست مصلحة خاصة لجمع الأرباح، الدولة وظيفتها معالجة “سبب الانهيار” بالقطاع العام، وتأمين خدمات وتطوير الاقتصاد”.

افرام: من جهته، اعتبر النائب نعمة افرام في كلمته ان الدولة اللبنانية أثبتت أنها “رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الاموال الى لبنان”.

وراى أن “قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل اذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها”.

اضاف:”في القطاع العام معظم الناس يعيشون ب 300 دولار وهذا ليس مقبولا. ان تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكانها في سلم الودائع الاساسية”.

فرد الرئيس بري ان القانون يعمل عليه.

اما عن موضوع الانتخابات فراى انه اذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق والقانون القابل للتطبيق غير نافذ فلنضع قانونا جديدا. حان الوقت لمجلس نواب ومجلس شيوخ في الوقت نفسه لان الاصلاح يقتضي مجلس شيوخ فاعلًا”.

سامي الجميل: بدوره، أوضح رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، أنه “عندما انتخبنا الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام كنت مرتاحًا للتسمية، لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لأشخاص نثق بهم ولا أن ندخل مجددًا في الروتين الذي دمّر البلد، وأتمنّى من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام أن يعودا إلى طموحهما حين وصلا إلى الحكم”.

كما تمنى “من الرئيسين عون وسلام أن يأخذا خطوة إلى الوراء لتقييم الوضع، وعلى هذا الأساس تُعاد صياغة الطموحات من جديد انطلاقًا من عام 2026”.

وقال الجميّل في كلمة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: “لا يمكن للدولة أن تصرف اذا لم يكن هناك مدخول كاف، وكلنا نعلم حجم الحاجات على صعيد حقوق الناس والضمان الصحي خاصة كبار السن والموظفين دون الحماية الاجتماعية وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “البنية التحتية بحاجة الى ترميم سواء الطرقات والكهرباء والمواصلات والنقل المشترك الغائب، وكله يحتاج الى المال وننظر الى الموازنة من منظور توسيع الايرادات”.

ياسين: من جانبه، عدّد النائب ياسين ياسين من مجلس النواب عددا من المديريات والمؤسسات العامة وطالب بوقف الهدر فيها وتبيان كيفية الصرف فيها.

وقال:”هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا”.

وتناول التعليم الرسمي “الذي هو خط احمر”، وقال : “استاذ غير مطمئن لا يستطيع ان ينشئ اجيالا مطمئنة”.

اما عن العسكريين المتقاعدين فاكد ان “القانون محصور بالتقديمات المدرسية ولا يعالج مستحقاتهم”، وطالب بإيجاد حل لأزمة المودعين وصناديق البلديات في الاطراف.

قعقور: وتحدثت النائبة حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها.

واكدت انه “من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب”.

وقالت:”في جلسات لجنة المال لم افهم يوما الارقام اريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية”.

اما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة فاشارت الى “فضائح وهي مثلا ان احزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة”.

وقالت:”لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج”.

ختمت : “الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن اعطيها صوتي”.