دمجت الحكومة مشروع قانون وزيرَي الخارجية والداخلية بشأن تعديل قانون الانتخابات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، فيما يبقى طرحه على الهيئة العامة مرهوناً بموافقة رئيس المجلس نبيه بري.
وقرر مجلس الوزراء بالأكثرية إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخبًا، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
أما داخليًا، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـ Mega center وفقًا لمبدأ التسجيل.
وكتبت” النهار”: أفادت المعلومات أن الرئيس نواف سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز “الميغاسنتر”، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.
وكتبت” الديار”: مجلس الوزراء، اختار اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، متبنيا بـ17 صوتا اعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة، لكنه ربط ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية، وقد لفتت مصادر نيابية، الى ان هذا الانحياز السياسي في مواجهة «الثنائي» لن يترجم على ارض الواقع تغييرا في القانون، لان رئيس المجلس النيابي يملك الادوات القانونية التي تمنع ذلك، لكن البلاد تدخل عمليا في معركة سياسية قاسية ستتصاعد مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.
كما أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «حزب الله».
وكتبت” نداء الوطن”: خلال الجلسة، تمسّك وزراء «القوات» بالنص الذي أعدّه وزيرا الداخلية والخارجية واللجنة الوزارية، والذي يضمن تصويت اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب لمرشحي دوائرهم الأم، مع تمديد مهلة التسجيل.
ورفضوا مقترحات إسقاط تصويت المغتربين في الخارج، معتبرين أن أي صيغة تنتقص من هذا الحق غير مقبولة، وأن التصويت من بلدان الانتشار حق ثابت لا تراجع عنه.
وبعد إصرار «القوات» على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب لتكريس حق المنتشرين بشكل دائم، ونتيجة عدم تجاوب غالبية الوزراء، تمّ اعتماد «أفضل الممكن»، بحيث جرى تعليق العمل بالمادة لمرة واحدة، وتمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة، والإبقاء على بند الـ «ميغا سنتر» من دون إدخال نظام الـ QR code. وقد حاز هذا التوجّه موافقة 17 وزيرًا، فيما صوّت وزراء «الثنائي» والوزير مكي ضدّه.
كما شدد وزراء القوات على ضرورة أن تحسم المؤسسة العسكرية ما يُشاع بشأن استمرار «حزب الله» في إعادة بناء قدراته التسليحية، ودعوها إلى نفي هذه المعلومات إن كانت غير صحيحة. وطالبوا الحكومة بالتعامل بجديّة مع التحذيرات الدولية المرتبطة بهذا الملف، والتوقف عند خطورة أي مسار يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.
ورفض وزراء «القوات» تصريحات «حزب الله» المتعلقة باحتفاظه بحق «المقاومة» بمعزل عن الدولة، واعتبروها نسفًا صريحًا للبيان الوزاري. وطالبوا مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح من بيان «الحزب»، ودعوا وزراء «الثنائي الشيعي» إلى تحديد موقفهم من البيان الوزاري انسجامًا مع مبدأ التضامن الحكومي.
وكتبت” الاخبار”: المشروع الذي أُقرَّ تضمّن مادتين، تنصّ الأولى على أنّه: «بصورة استثنائية ولدورة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2026، وإلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، يُعلَّق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من القانون 44/2017»، أي قانون الانتخاب الحالي. وفيما تتحدّث المادة 112 عن توزيع المقاعد الستة في الخارج مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 118، على الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات في لبنان.
أمّا المادتان 121 و122، فتتعلّقان بكيفية ملء الشغور في دائرة غير المقيمين في حال الوفاة أو الاستقالة أو لإبطال النيابية، كما زيادة ستة نواب على الـ 128 نائباً، ليصبح العدد الإجمالي 134 نائباً. كذلك تضمّن مشروع القانون تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين، ولا سيّما أنّ عدد المسجّلين حتى الساعة يعدُّ متدنّياً جداً ولم يتجاوز 34 ألفاً، علماً أنّ مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري. لذا، جرى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 113، لتمدّد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى 31 كانون الأول المقبل.
المادة الثانية من مشروع القانون، هي المادة التي أعدّها وزير الداخلية، بشأن عدم إمكانية اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة. لذا، قدّم تعديلاً يسمح باعتماد وسيلة «رمز الاستحابة السريعة» المعروف بالـ «QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة الأولى من القانون الساري المفعول. ويصبح بذلك متاحاً للناخب الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، شرط تسجيل اسمه مسبقاً.
ويترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين في كل منها وآلية الاقتراع وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها. وينتظر الآن أن يُحوَّل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لوضعه على جدول الأعمال. وهو ما يُعيد الأمور إلى النقطة صفر مع تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقانون الحالي الساري المفعول كما هو ورفضه في تصريحات إعلامية عدّة المسَّ بأي حرف من نصّه، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية وضعه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة اقتراحات قانوني الانتخاب محصورة به.
وفي حال لجوئه إلى الخيار الثاني، يكون بذلك قد دفن مشروع القانون، كما فعل بمشروع القانون المعجل المكرّر الذي يحمل المواد عينها، والمقدّم من «القوات اللبنانية» وحلفائها.
يذكر أنّ تعطيل الأخيرين للجلستين التشريعيتين السابقتين، قاد برّي إلى الاعتبار أنّ جزءاً من النواب لا يرغب بالتشريع، ممّا يؤشر إلى أنه قد لا يدعو مجدّداً إلى جلسة تشريعية جديدة، إلّا لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد تحويله إلى الهيئة العامة من لجنة المال والموازنة.
